قالت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا أمس: إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مايو بلغت 51.26 في المئة من عدد الناخبين الإجمالي البالغ نحو 10 ملايين.
وقال رئيس اللجنة خلف العزاوي في مؤتمر صحافي: «بلغ من يحق لهم الانتخاب 10 ملايين و118 ألف ناخب وعدد المقترعين 5 ملايين و186 ألفاً، وبذلك تكون نسبة الاقتراع بلغت 51.26 في المئة». وأشار إلى أن عدد النساء اللواتي فزن في الانتخابات بلغ 30، رافضاً الإفصاح عن نسبة نجاح مرشحي قائمة «الوحدة الوطنية» التي تمثل مرشحي الجبهة الوطنية التقدمية التي يقودها حزب البعث الحاكم، قائلاً: «لا استطيع الكشف عن صفة أو انتماء من نجح أو مع من تحالف». وأردف العزاوي أن الطعون في نتائج الانتخابات «تقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بحسب الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير الماضي»، مشيرا إلى أن ذلك يشكل «سابقة». في حين أشارت مصادر إلى أن المعطيات التي أعلنتها السلطات السورية تشير إلى فوز حزب البعث والمتحالفين معه بالنسبة الأكبر من مقاعد البرلمان البالغ عددها 250 مقعداً، رغم عدم إعلان نسبة الأعضاء الجدد في مجلس الشعب أو توزع حصة الأحزاب المرخصة حديثاً. وتبلغ ولاية مجلس الشعب أربعة أعوام تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون. ويدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.