أعرب مكتب شؤون الجمعيات السياسية في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين عن استنكاره لما جاء في خطاب أمين عام جمعية «الوفاق» علي سلمان قبل أيام، معتبرة إياه «تزييفاً متعمداً للحقائق التاريخية التي تأتي في سياق نهج تضليلي وتحريضي متواصل يرمي إلى مس الاستقرار وفرض أجندة حزبية فئوية على جميع أطياف ومكونات الشعب».
وانتقد مكتب الجمعيات السياسية التابع لوزارة العدل البحرينية في بيان أمس «المستوى المتدني للخطاب، وما احتواه من ألفاظ غير لائقة خارجة عن أصول وآداب التخاطب العام وأخلاقيات التعبير عن الرأي والممارسة السياسية الرشيدة»، مؤكداً «الرفض القاطع لكل محاولات النيل من الثوابت التاريخية وما تمثله من مساس بوحدة الصف الوطني».
وجدد البيان التذكير بـ«الالتزامات والمسؤوليات المترتبة تجاه ما سببته الأحداث الماضية من آثار، وما تتطلبه من مضاعفة الجهود المخلصة نحو تعزيز الخطاب المسؤول والمتزن بما يسهم في دعم الإجراءات والمساعي الخيرة الهادفة الى تدارك تداعيات تلك الأحداث المؤسفة وذلك بدلاً من الإصرار على الاستمرار في تبني ذات السلوك والخطاب المأزوم والمضلل، محذراً من نتائج مثل هذه التوجهات والخطابات القائمة على تقسيم المجتمع وفرزه طائفياً وبث روح التطرف ودعم العنف وتغطيته».
وطالب المكتب في ختام البيان أمين عام «الوفاق» بتصحيح أوضاع المخالفات للجمعية والتي سبق وأن تم التنبيه بوجوب تصحيحها التزاماً بأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية.