قدمت بلدية الاحتلال مخططا لإقامة 14 وحدة استيطانية جديدة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، في إطار هجمتها على المدينة المقدسة لتغيير ملامحها الديموغرافية والتضييق على أهلها.

وذكرت أسبوعية «يروشاليم» العبرية أن المخطط سيقام على أنقاض مبنى مكون من طابقين تم الاستيلاء عليه مؤخراً، زاعمة بأن المشروع أقرته بلدية الاحتلال بسبب قيام أحد المقدسيين بإضافة بناء إلى بيته لإعاقة البناء الاستيطاني هناك. وادعت الأسبوعية قيام مستوطن بشراء المنزل من خلال ما يسمى بـ«صندوق أراضي إسرائيل»، زاعمة أنه كان ملكا للمستوطنين قبل احتلال القدس. وأضافت أنه وفقا للمخطط سيكون ارتفاع المبنى الجديد خمسة طوابق، أي بارتفاع مبنى الصليب الأحمر المجاور له.

في غضون ذلك، وجه قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية انتقادات شديدة إلى الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو بسبب عدم انصياعها لقرارات المحكمة الخاصة بالاستيطان والامتناع عن تنفيذها، في وقت سيصدر الاتحاد الأوروبي اليوم كتاب استنكار «شديد اللهجة» ضد الممارسات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

ونظرت المحكمة العليا في التماس قدمته المواطنة الفلسطينية شهرات أبوشريفة، من سكان قرية كفر الديك في محافظة سلفيت بالضفة، التي طالبت بوقف أعمال بناء في مستوطنة «عيلي زهاف» لأن الآليات المستخدمة في أعمال البناء هذه شقت طريقا في أرضها من دون إذن.

ووجهت قاضية المحكمة العليا مريم ناؤور على إثر ذلك انتقادات إلى أداء الحكومة الإسرائيلية، وقالت لكيدار إن «الدولة قلبت مواقفها هنا».

فيما طالب ممثل النيابة العامة مهلة لمدة سنة على الأقل من أجل اقتراح بدائل للطريق، وردت عليه ناؤور بالقول إن «كلمة على الأقل هي أم كل الخطايا». بينما تساءلت القاضية إستير حيّوت «لماذا يستغرق اتخاذ قرارات مهنية وقتا طويلا؟ لماذا لا يمكن إعطاؤنا جدولا زمنيا خلال فترة معقولة؟».

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت خلافات متكررة بين المحكمة والعليا وحكومة نتانياهو، التي تماطل في تنفيذ قرارات المحكمة الخاصة بالاستيطان.

على الصعيد ذاته، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة الإسرائيلية تقف عاجزة أمام قرار المحكمة العليا الذي أمر بإخلاء الحي الاستيطاني أولباناه، بعد أن تبين في الجلسة الخاصة التي عقدها نتانياهو الجمعة الماضية أن أي محاولة لسن قانون يشرع عملية الاستيلاء على الأرض، أو يلتف على قرار المحكمة، سيفتح الطريق أمام اتهام إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب.