طالبت حركة «الإخوان المسلمين» في الأردن بإحداث تغيير حقيقي في بنية النظام السياسي في البلاد، واتهمت النظام بالبحث عن شرعيات بديلة خارج حدود الوطن من أجل تأمين غطاء دولي لفساد النظام واستبداده.
وقالت الحركة في بيان اول من امس: «نتابع بألم شديد أساليب المعالجات الرسمية العبثية»، وأشارت إلى «غياب الإرادة الرسمية الجادة في الإصلاح الحقيقي في البلاد، والإصرار على إنتاج تشريعات وقوانين معيقة للتنمية السياسية، ومعطلة لإرادة الشعب».
وقال البيان إن «القوانين التي أقرها مجلس الأمة - مجلسا النواب والأعيان - أو تلك التي في مرحلة التداول والإقرار، مثل قانون البلديات وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات النيابية، والاستمرار بتشكيل هيئات وحكومات ذات توجهات أمنية تقوم بدور الشد العكسي وتعيق الإصلاح، وتسعى جاهدة لإغلاق ملفات الفساد ونهب الثروات، كل هذا يؤكد استمرار فرض الوصاية السياسية والأمنية على إرادة الشعب الأردني».