أعلن النائب في مجلس الأمة الكويتي جمعان الحربش أن الأغلبية النيابية ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل للتأكيد على ما جاء في محاور استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي الذي تبنته الأغلبية والمضي قدماً في مساءلة الشمالي.

وأوضح الحربش في تصريحات صحافية أمس أن اجتماع الاغلبية النيابية في مجلس الامة الكويتي «سيعقد في ديوان النائب خالد الطاحوس الاسبوع المقبل وسيتطرق الى موضوع الدائرة الواحدة ونظام التصويت بالقائمة النسبية بناء على طلب كتلة العمل الشعبي، إضافة الى رؤية الاصلاح والتعديلات الدستورية من قبل كتلة التنمية والاصلاح»، لافتا الى ان اجتماعات الأغلبية «تبحث باستمرار التطورات التي يشهدها البرلمان والساحة السياسية لاسيما بعد الحوادث والتصرفات التي شهدتها قاعة عبدالله السالم». وقال الحربش: إن «الاغلبية النيابية تقود انجازاً تشريعياً غير مسبوق باقرار ستة قوانين مهمة خلال أقل من ثلاثة شهور، وهي قوانين تنموية مثل جامعة جابر ومحفظة الطالب والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقوانين اصلاحية مثل تقليص الحبس الاحتياطي ومنع الاحتكار». واستطرد: «والأهم هو قانون إعدام المسيء للنبي عليه الصلاة والصلام وعرضه»، مؤكداً أن الأغلبية النيابية «ستقر قريباً قانون المناقصات وتنصيب القياديين وقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية والمدينة الطبية، إضافة الى أن دور الانعقاد الحالي سيشهد التصويت على تعديل قوانين القضاء والتقاعد المبكر وغير محددي الجنسية».

44 سؤالاً

إلى ذلك، أطلق النائب مسلم البراك 44 سؤالاً برلمانياً باتجاه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد تتعلق برؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج وأسس ترقيتهم والمدة القانونية المعتمدة لتقييم أدائهم. وسأل البراك الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ما اعتبرها «المخالفات المالية والإدارية لرؤساء البعثات ممن ثبتت عليهم تلك المخالفات»، مطالباً تزويده بأسماء أعضاء لجنة الحاسب ومؤهلاتهم العلمية والعملية.