أكد وزير الشؤون الدينية التونسي نور الدين الخادمي أن «مشاورات تجري بهدف إصدار فتوى تجيز التبرع بــ «الأموال المشبوهة» للمشاريع الخيرية في البلاد»، مضيفاً أن «عدة أطراف تشارك في المشاورات إلى جانب الوزارة، بغية التوصل إلى إصدار فتوى تجيز استثمار الأموال التي تورط أصحابها في فساد مالي في أعمال خيرية». وفي وقت لم يحدد الخادمي طبيعة المشاورات، أكد في تصريحات صحافية أن «الفتوى في طريقها للإصدار». وكانت الحكومة المؤقتة في تونس أكدت في أكثر من مناسبة اعتزامها إطلاق صناديق اجتماعية.