أعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، أمس، أن الدستور الجديد لتونس، سيكون جاهزاً يوم 23 أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، بما يفسح المجال لإجراء انتخابات جديدة في البلاد.
وقال ابن جعفر في ختام المصادقة على أعمال الميزانية التكميلية: «الانتهاء من كتابة الدستور الجديد سيتم خلال عام، مثلما تم الإعلان عليه سابقاً، أي لن يتجاوز 23 أكتوبر على أقصى تقدير».
ودعا رئيس المجلس جميع التيارات السياسية إلى توحيد الصفوف والتوافق، رغم اختلاف التوجهات، لإعداد دستور يرقى لتطلعات الشعب، وتنظيم انتخابات في أفضل الظروف.
ومن شأن تحديد تاريخ الانتهاء من كتابة الدستور، التمهيد لإجراء انتخابات خلال العام، يرجح أن تكون بين شهري مارس ويوليو من العام المقبل، وفقاً لرئيس الوزراء حمادي الجبالي.
يشار إلى أن 23 أكتوبر هو التاريخ ذاته لإجراء أول انتخابات حرة في تونس، التي انتهت بفوز حركة النهضة الإسلامية، والتي تواجه مع حزبين علمانيين ضغوطاً كبيرة من المعارضة، لتحديد خريطة طريق جديدة، تتضمن موعداً محدداً للانتخابات المقبلة.
