قامت محكمة الوزراء بشكل رسمي بحفظ بلاغ التحويلات الخارجية ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، فيما وافق مجلس الأمة بالإجماع على حرمان النائب محمد الجويهل من حضور جلسات مجلس الأمة واجتماعات اللجان البرلمانية لمدة أسبوعين، لدواع مسلكية. ووفقاً لما جاء في نص قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء، فقد بين القرار أن الأوراق بالبلاغ قد خلت من ثمة جريمة يمكن إسنادها من المبلغ ضد المحمد، بما يتعين معه التقرير بحفظه لعدم وجود جريمة.
وجاء في القرار، أنه يتم إلغاء رقم القضية وحفظ الأوراق نهائياً لعدم وجود جريمة من قبل المبلغ ضد سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح، وإبلاغ النائب العام وذوي الشأن بالقرار.
من جانب آخر، وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وافق مجلس الأمة، وبالإجماع، على حرمان النائب محمد الجويهل من حضور جلسات مجلس الأمة واجتماعات اللجان البرلمانية أسبوعين، بعد أن قام بالإساءة إلى النائب حمد المطر بالبصق عليه، وهو بحال غير طبيعية، خلال الجلسة. وبينما طالب وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك بتطبيق اللائحة بحذافيرها تجاه الجويهل، وإلا سيكون للحكومة موقف آخر، تقدم عدد من النواب باقتراح بتطبيق اللائحة على الجويهل، وتحديداً المادة 88، والتي تتيح طرد الجويهل من القاعة، وعدم حضور الجلسات لمدة أسبوعين، تمهيداً لطرده نهائياً.
وكان استياء نيابي وحكومي، اندلعت على أثره مشادة عنيفة بين النائبين الدكتور حمد المطر ومحمد الجويهل، بعد قيام الأخير بالبصق على الأول، وعمل حركات لا أخلاقية وبذيئة بيده، في حين قال عدد من النواب بينهم جمعان الحربش، وأسامة المناور، إن الجويهل بحال غير طبيعية وهو داخل المجلس.
وأكد النائب الدكتور جمعان الحربش أن الجويهل يحضر إلى المجلس وهو سكران، والنائب المطر ستر عليه سابقاً خلال قيامه بحركة لا أخلاقية تجاهه، مطالباً بعدم تصوير الأمر أنه صراع بين الأغلبية والأقلية، مشدداً على أنهم سيطالبون بإحالة الجويهل لفحص الدم وإثباته بالجرم المشهود وإحالته للنيابة.
من جهة اخرى أفرجت النيابة العامة في الكويت أمس عن 16 معتقلاً من البدون (غير محددي الجنسية) مقابل كفالة 200 دينار لكل منهم.
وذكرت صحيفة «الآن» الإلكترونية أن قرار النيابة جاء عقب اتهامهم بالتظاهر في تيماء، وتحديداً في أول مايو الجاري، وتم القبض عليهم حينها بعدة تهم، بينها الاعتداء على رجال الأمن، وعدم الامتثال لأوامرهم، والتظاهر.
وأشاد بيان لجمعية حقوق الإنسان الكويتية، على موقعها الرسمي، باستجابة النائب العام في النيابة العامة لنداء الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بضرورة الإفراج عن المعتقلين من فئة غير محددي الجنسية، على خلفية تظاهرات منطقة تيماء.