أدى الوزراء الأربعة الذين تم تعيينهم في حكومة رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أمس اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي، في وقت أوضح القضاء الإداري في بنها اللبس في حكمه الصادر الليلة قبل الماضية، قائلا انه لا يعني وقف الانتخابات بل إبطال دعوة الناخبين من «اللجنة العليا» لأن ذلك ليس من اختصاصها.
وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام طنطاوي أمس بحضور الجنزوري. وكان الجنزوري استقبل محمد عبدالحميد النشار الذي نال وزارة التعليم العالي، كما استقبل محمد صابر عرب الذي تولى حقيبة الثقافة، وعمر محمد محمد الذي نال وزارة شؤون مجلسي الشعب والشورى، فضلا عن رفعت محمد حسن محمد الذي تولى وزارة القوى العاملة والهجرة. وتعهد المرشحون الجدد بـ«الاهتمام بمشاكل المواطنين المصريين وحل مشكلة العمالة والحفاظ على حقوق العمال ووضع أولوية لمشكلة الشباب والبطالة».
توضيح اللبس
وفي سياق متصل، شرح رئيس محكمة القضاء الإداري فرع بنها المستشار محمد حاتم عامر الحكم الذي أصدره الليلة قبل الماضية بخصوص انتخابات الرئاسة، قائلا إن الحكم «ليس معناه وقف انتخابات الرئاسة في مجملها بل إبطال ووقف تنفيذ قرار دعوة الناخبين الصادر من لجنة الانتخابات الرئاسية، لأن هذا اختصاص المجلس العسكري». من جهته، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة والمصريين بالخارج ورئيس غرفة عمليات الوزارة المعنية بمتابعة انتخابات الرئاسة السفير أحمد راغب ان بدء اقتراع المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية سينطلق اليوم الجمعة لمدة أسبوع. وقال راغب إن الوزارة: «لم تبلغ بشيء حتى الآن من جانب اللجنة العليا المعنية بالاشراف على الانتخابات ولا مجال إذاً لوقف اجراءات التصويت».
طعون وترشح
إلى ذلك، حدد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا المستشار مجدي العجاتي جلسة غدا السبت لنظر الطعون التي قدمت على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الخاصة بالعزل السياسي، إلى المحكمة الدستورية العليا. في هذه الأثناء، كشف مصدر باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن اللجنة انتهت في اجتماعها إلى استمرار الفريق أحمد شفيق بانتخابات الرئاسة وعدم تأثر موقفه بالحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة بإحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية.