مثل 17 ضابطاً تركياً في الخدمة أو متقاعدين أمام القضاء غداة توقيفهم في إطار تحقيق حول الانقلاب الذي أطاح بالحكومة الإسلامية في تركيا عام 1997، على ما نقلت وسائل الإعلام.
ويتوقع أن يتم استجواب الضباط وهم 10 متقاعدين و7 في الخدمة حول دورهم في الإطاحة برئيس الوزراء الإسلامي الأسبق نجم الدين أربكان، بحسب وكالة الأناضول للأنباء. وقد يقرر القضاة وضع الموقوفين في السجن قيد التحقيق أو الإفراج عنهم بحسب تلفزيوني «ان تي في» و«سي ان ان تورك». وأدت عمليات توقيف عدة في الأسابيع الماضية إلى توقيف نحو 30 ضابطاً، احترازياً، في أنقرة، بانتظار المحاكمة في القضية نفسها. والضباط متهمون «بمحاولة قلب الحكومة أو وقف عملها جزئياً أو بالكامل» بحسب النيابة.
وقبل 15 عاماً، أجبرت مجموعة جنرالات الحكومة على الاستقالة عبر توجيه إنذار إليها، من دون عنف أو إراقة دماء.
وقبل 1997 أقدم الجيش التركي، الذي يعتبر حامي العلمانية، على قلب ثلاث حكومات، عبر تدخل مباشر للقوات المسلحة على الأرض. ونجم الدين أربكان الذي توفي في العام الفائت، كان الراعي السياسي لرئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان.