كشف عضو مجلس الشعب المصري، (الغرفة الأولى للبرلمان)، النائب وحيد عبدالمجيد أن الأحزاب وبعض الشخصيات العامة ستعقد اجتماعا نهائيا بنهاية الأسبوع الجاري للاتفاق على الشكل النهائي لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن «أفضل السيناريوهات لعقد الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشورى من أجل إقرار الشكل النهائي لمعايير الجمعية خلال عشرة أيام».
وقال عبدالمجيد، الذي يقوم بوساطة بين الأحزاب حول تشكيل اللجنة، إنه بعد التوافق على المعايير بشكل نهائي فى اجتماع الأحزاب المقبل، سيتقدم ممثلون عن الأحزاب التي تحضر الاجتماعات ولها تمثيل برلماني، بمشروع قانون حول المعايير للعرض على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، يليه الدعوة لاجتماع مشترك بين غرفتي البرلمان مجلسي الشعب والشورى.
وشدد عبدالمجيد على أنه «لا تعارض بين ما تقوم به الأحزاب وجلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة التشريعية في مجلس الشعب»، مضيفا: «لكن لا أعتقد أن جلسات الاستماع تحمل جديدا عما تقوم به الأحزاب». وبحسب النائب فإن هناك اتفاقا على أسماء الفئات المختلفة الممثلة فى الجمعية وعدد ممثليها، وممثلي الأحزاب ونسبتها ستتراوح بين 37 إلى 40 شخصا، كما تم التوافق على أن تكون نسبة التصويت على مواد الدستور داخل الجمعية 67 في المئة، وحال عدم التوافق على النسبة فى المرة الأولى للتصويت، تتاح فرصة للمناقشات على أن يكون التصويت فى المرة الثانية بنسبة 57 في المئة.