أكدت مصادر مصرية مطلعة أمس أن «أطرافا في البرلمان المصري تدفع باتجاه عدم إتمام قرض صندوق النقد الدولي في الوقت الراهن، على أمل أن يتم توقيعه بعد تولي حكومة أخرى مقاليد الأمور في مصر».

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «صندوق النقد الدولي بدوره يتجه لتأجيل قرض للحكومة المصرية بواقع 3.2 مليارات دولار بعض الوقت، في انتظار تعيين حكومة جديدة وانتخاب رئيس للبلاد»، فيما قال وزير المالية ممتاز السعيد إن «المفاوضات لا تزال جارية بين الجانبين».

وأضاف السعيد في تصريحات صحافية أمس: «عرضنا برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لتحفيز الاقتصاد ومواجهة الأزمة الراهنة، الذى تمت صياغته وإعداده أيضا للحصول على قرض الصندوق، على لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشعب والشورى، بغية الحصول على موافقة أعضاء المجلسين.

وأردف السعيد قائلاً: « لدينا إجراءات حكومية لمحاولة سد الفجوة التمويلية، بدأنا في تنفيذها ومنها ترشيد الإنفاق الحكومي، وإصلاح منظومة الدعم وترشيده بهدف وصوله لمستحقيه».