قررت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين أمس تأجيل قضية التنظيم الإرهابي ما بات يعرف بـ«قضية 21»، إلى جلسة 22 مايو الجاري لإحضار المتهمين عبدالهادي الخواجة وميرزا المحروس إلى المحكمة، في حين فتحت النيابة العامة تحقيقا رسميا في شكاوى التعذيب كما أمر النائب العام باستدعاء خبراء دوليين للكشف على الحالة الصحية للمعتقلين الخواجة وحسن مشيمع.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية «بنا» ان محكمة الاستئناف العليا قررت أمس تأجيل قضية التنظيم الإرهابي ما بات يعرف بـ «قضية 21»، إلى جلسة 22 مايو الجاري لإحضار المتهمين الخواجة والمحروس إلى المحكمة مع توفير الرعاية الصحية الكاملة لهما والتصريح للدفاع بمقابلة المتهمين بمحبسهم لمدة ساعة والتصريح بنسخة من الحكم الصادر من محكمة التمييز.
وحضر خلال الجلسة 11 من أصل 13 متهماً، على اعتبار انه تم الإفراج عن واحد من المجموعة، الحر الصميخ، فضلا عن وجود سبعة متهمين خارج البحرين.
في هذه الأثناء، قال رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف عبدالله حمزة، ان الوحدة تلقت المزيد من الشكاوى الجديدة من المواطنين البحرينيين، في إطار التحقيقات التي تُجريها الوحدة في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، مؤكدا انه تم فتح تحقيق رسمي في الشكاوى كلها، وان استدعاء المتهمين جار لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.
واضاف نواف حمزة انه انطلاقاً من حرص النيابة العامة على السلامة الجسدية للمحكوم عليهم في مُختلف القضايا، فقد أمر النائب العام بندب خبراء دوليين لتوقيع الكشف الطبي على المحكوم عليهما عبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع، حيث قدم الأطباء تقارير حول الحالة الصحية لهما جاء بها أنهما بصحة جيدة لدى توقيع الكشف الطبي عليهما.