وصفت وزارة الخارجية البريطانية أمس، وضع القضاء وسيادة القانون في العراق وانتشار الفساد فيه، بأنه «مقلق بشكل كبير»، واعتبرت أن العراق يعاني من مشاكل كبيرة يتعين معالجتها، لافتة إلى أن التوترات السياسية تعيق إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في التقرير السنوي لها حول حقوق الإنسان والديمقراطية للعام 2011، إن «هناك مشاكل كبيرة يتعين معالجتها، خصوصا في مجال القضاء وسيادة القانون، فضلا عن الانتشار الواسع للفساد"، مؤكدة إن "المملكة المتحدة لديها قلق كبير بشأن هذه القضايا».
وأوضحت الوزارة أن «الإطار القانوني في العراق مازال يشوبه خلل كبير يقوض فعاليته»، مبينة أن «قانون الإجراء الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب استخدما مرارا وتكرارا لاحتجاز مواطنين عراقيين لفترات زمنية لا نهاية لها».
وأشارت الوزارة إلى أن «الفساد واسع الانتشار في العراق، الذي احتل المرتبة 175 بين 182 دولة، وهذا ما أشار إليه مؤشر منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد خلال عام 2011»، مؤكدة أن «الوضع الأمني المزعزع والتوترات السياسية تجعل من الصعب إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان».