عقد مجلس الشورى اليمني أمس اجتماعه الثاني من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام 2012، والمخصص لمناقشة موضوع العدالة الانتقالية وتطبيقها في اليمن.
وألقى رئيس المجلس عبدالرحمن عثمان كلمة أكد فيها أهمية الموضوع الذي سيناقشه المجلس، والذي قال إنه «يحتلُّ مساحةً مهمةً من اهتمام النخبِ السياسيةِ والفكريةِ والقانونيةِ، وكل الذين يرقبون بأملٍ كبيرٍ، الانتقال إلى مرحلةٍ جديدةٍ يسودها السلام والاستقرار والعيش الكريم، تأسيساً على مبدأ الوفاق السياسي الذي انتصرت له الحكمة اليمانية في لحظة مفصلية من التاريخ».
ولفت عثمان إلى «ما ينطوي عليه هذا المفهوم من دلالاتٍ أكثر خصوصية بالنسبة للنموذج الانتقالي في اليمن، قياساً بغيره من النماذج الأُخرى، لِكونهِ يتعلقُ أَكثرَ ما يتعلق، بتهيئة البيئة السياسية والتشريعية، لإصلاح وتطوير النظام السياسي».
وأضاف أن «اتفاق التَّسويةِ السياسيةِ، الذي أبرمته الأطراف السياسية في اليمن، برعايةٍ إقليميةٍ ودوليةٍ، قدم براهينَ قويةً على عزم اليمنيين وإرادتهم طَيَّ صفحةَ الماضي، وتركيز الاهتمام على استحقاقات وأولويات بناء الوطن والعناية بموارده ومقدراته».