وجهت اللجنة البرلمانية البريطانية التي تجري تحقيقاً حول قضية التنصت، اتهاماً غير قابل للاستئناف ضد روبرت وجيمس ميردوخ، معتبرة أن قطب وسائل الإعلام «ليس جديراً» بتحمل تبعات مجموعة كبيرة وشككت في مؤهلات نجله.
وقالت لجنة وسائل الإعلام في ختام تسعة أشهر ونصف الشهر من التحقيقات حول فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد»، إن روبرت ميردوخ تغاضى وتعامى عن سابق تصور وتصميم عما كان يحصل في وسائله الإعلامية ومنشوراته.وخلصت إلى أن ميردوخ 81 عاماً، «لا يصلح أن يمارس مهام الإشراف على شركة عالمية كبرى على غرار شركته، إلا أن بعض أعضاء اللجنة رفضوا تحمل مسؤولية هذا الاتهام».
وكشفت اللجنة في تقريرها النهائي المؤلف من 121 صفحة أن «نيوز أوف ذا وورلد ونيوز إنترناشول»، «ضللتا اللجنة حول الطبيعة الحقيقية وحجم التحقيقات التي أكدتا أنهما أجرتاها حول عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية». وأضافت أنه يعود للنواب الآن أن يقرروا «العقوبات التي يتعين فرضها على الذين تعاملوا مع اللجنة باحتقار». إلا أن هذه العقوبات يفترض ألا تشمل روبرت وجيمس ميردوخ، اللذين لم يتم التعرض إلى مسؤوليتهما الفردية، بل ستشمل مسؤولين آخرين في «نيوز إنترناشونال».