أكدت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد أن التعديلات الدستورية والتصديق عليها سيخلقان توازناً في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي سينعكس على استقرار المواطن البحريني سياسياً، وبالتالي على حياته الاجتماعية والمجتمعية والاقتصادية.
وقالت الزايد أمام ورشة عمل «التعديلات الدستورية وانعكاسها على النظام السياسي في مملكة البحرين» التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية الأحد كأولى فعاليات برنامج تعزيز ثقافة الديمقراطية المتكامل الذي يمتد حتى نهاية العام الجاري ويقدمه نخبة من المختصين من داخل وخارج البلاد، إن هذه «التعديلات الدستورية ستمكن المواطن البحريني من متابعة وتقييم أداء أعضاء مجلس النواب المنتخبين بكل شفافية عند ممارستهم لأهم وسيلة رقابية وهي الاستجواب، بعدها يمكن للمواطن الحكم على جدية ممثله عند مباشرة دوره الرقابي».
مبادرة
وأوضحت الزايد أن «مبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باقتراح التعديلات الدستورية بناء على مرتكزات ميثاق العمل الوطني ومرئيات حوار التوافق الوطني تعزز الثقة بين كافة الأطراف، وتبرهن على أن هذه المبادرة الملكية دلالة واضحة على الرغبة الحقيقية في مزيد من الإصلاح والديمقراطية».
صلاحيات
وأضافت إن «زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب بموجب التعديلات الدستورية وتوسعة صلاحياته وآلياته ستخففان من حدة الأزمات السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وستقطعان الطريق على بعض القوى السياسية التي تروج لعدم الجدية في إنفاذ مرئيات حوار التوافق الوطني».
