قالت مصادر حكومية مصرية إن الحكومة المصرية صادرت أموال وممتلكات بعض من رموز نظام القذافي ومنعتهم من السفر تمهيداً لتسليمهم للسلطات الليبية فى إطار الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين. وأكد مستشار وزير العدل المصري محمد دياب على هامش اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري أنه «سيتم تسليم الليبيين إلى سلطات بلادهم، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية».
موضحاً أن تسليمهم يحتاج بعض الوقت، والاتفاقية تتطلب توافر مستندات واتخاذ إجراءات قانونية قبل تسليمهم إلى بلادهم. من جهته، أشار منسق الأزمة الليبية في مصر د. محمد السنوسي إلى أن «فلول النظام الليبي السابق يتحركون بكامل حريتهم في مصر ويصنعون القلاقل في ليبيا»، داعياً إلى فتح ملف الاستثمار وتذليل العقبات فى حجم الاستثمارات الليبية في مصر خاصة مع هيئة الاستثمار، وأن تكون هناك معاملة بالمثل بين البلدين.
وطالب السنوسي بالتعاون فى توفير الأيدي العاملة وتأسيس منظمة للتآخى بين مصر وليبيا والسودان، وتشكيل لجان مشتركة للتعاون والتنسيق بين الخارجية المصرية والليبية، خاصة أن الأخيرة لها استثمارات مهمة فى دول حوض النيل، ويمكن الاستفادة من حجم المياه المهدرة من خلال التعاون.