ترأس رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اجتماع وزارة الدولة لشؤون المحافظات الخاص بمناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظات تم خلاله تشكيل لجنة خاصة وفق معايير علمية، لمتابعة مدى الاستقرار الموجود في هذه المحافظات.وحضر الاجتماع وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض والأمين العام لأمانة مجلس الوزراء علي العلاق، إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي، وعدد من المحافظين والمسؤولين المدنيين والعسكريين.
وقال مستشار الأمن الوطني فالح الفياض إن «الاجتماع ناقش مدى الاستقرار الأمني في المحافظات، ودعم الحكومة الاتحادية للمحافظات في تعزيز أمنها واستقرارها».وأضاف الفياض انه «تم تشكيل لجنة خاصة وفق معايير علمية، لمتابعة مدى الاستقرار الموجود في المحافظات، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها دعم الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تثبيت الاستقرار والأمن».
وكان المالكي اعتبر في وقت سابق أن تدخل كتل سياسية هو وراء تدهور الوضع الأمني، وطالب بتطهير الأجهزة الأمنية من جميع الجهات السياسية. وطالب مجلس النواب بأن يصدر قرار بتطهير الأجهزة الأمنية من المنتمين لأي جهة سياسية بما فيها حزبه، «ليكون الجهاز الأمني مهنيا وكفئا وشعبيا ويعتمد على المواطنة»كما طالب المجلس بأن يصدر قرارات تدعم الأمن من خلال استصدار القوانين، معتبرا على سبيل المثال ان «جهاز المخابرات الوطني لا يستطيع حتى أن يعين رئيسا بسبب عدم التوافق السياسي».وكانت الحكومة العراقية أعلنت في اغسطس 2011 أن رئيس جهاز المخابرات محمد عبدالله الشهواني بلغ التقاعد بعد انتهاء عقده رئيسا للمخابرات.