يعقد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي غداً الأربعاء اجتماعاً في الرياض لإقرار إنشاء جهاز موحد للشرطة الخليجية، وإنشاء آلية تنسيق جديدة لرصد واحتواء أي تداعيات سلبية تؤثر في الأمن الوطني لدول المجلس الست.

وأكد مصدر خليجي مأذون لـ«البيان» أمس أن وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي سيناقشون غداً «تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ومنها الأزمة السورية، واحتمالات تداعياتها على أمن واستقرار دول المجلس، والدور الإيراني في الملف السوري وإزاء المنطقة عموماً»، مشيراً إلى أن الوزراء «سيقرون إنشاء جهاز موحد للشرطة الخليجية، وإنشاء آلية تنسيق جديدة لرصد واحتواء أي تداعيات سلبية تؤثر في الأمن الوطني لدول المجلس».

اجتماع الوكلاء بالتزامن، بحث وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس خلال اجتماعهم التحضيري، أمس، تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية لدول المجلس المعمول بها حالياً، ومضى على توقيعها أكثر من 18 عاماً، لمواكبة التطورات والمستجدات في هذا المجال، كما بحثوا الترتيبات الخاصة بإنشاء جهاز للشرطة الخليجية، تهميداً لرفع توصياتهم للوزراء.

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول المجلس العقيد هزاع بن مبارك الهاجري في كلمته، أن الأمانة «أعدت مشروع جدول أعمال الاجتماع الرابع لوكلاء وزارة الداخلية، متضمناً ما أقره وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم الثلاثين، الذي عقد في أبوظبي في شهر ديسمبر الماضي».

ومن جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية السعودي أحمد السالم، أهمية الاتحاد، والتكاتف بين دول المجلس لتحقيق الأمن والاستقرار، في ظل ما تشهده المنطقة من صراعات ونزاعات واضطرابات. بدوره، أكد مدير عام الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية الكويتي اللواء عبد الله نواف العنزي، أهمية توحيد المواقف والنظم والهياكل الإدارية والتنفيذية لأجهزة الأمن بدول المجلس للتعامل مع أحداث ومتغيرات المنطقة.