في منحى مفاجئ، قضت محكمة التمييز البحرينية أمس بقبول الطعن المقدم من المدانين في قضية تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم، والتي تضم 21 متهماً، وإحالتها إلى محكمة الاستئناف العليا، مخففة الحكم الصادر بسجن احد المتهمين من عامين إلى ستة شهور، فيما ردت النيابة العامة بالتأكيد على أن نقض الحكم لا يترتب عليه براءة المتهم أو ترجيح البراءة على الإدانة.
وقال المحامي محمد الجشي بعد جلسة قصيرة لمحكمة التمييز البحرينية امس ان المحكمة «وافقت على طلبات الطعون وامرت باجراء محاكمة امام محكمة الاستئناف العليا»، مشيرا الى ان موعد المحاكمة الجديدة لم يحدد بعد. ودعيت محكمة التمييز للبت في طعون بادانة 14 شخصا متهمين بتأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم.
وقضت محكمة التمييز بتخفيف العقوبة بحق المدان الحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة عامين لتصبح ستة شهور.
بيان النيابة
من جانبها، أوضحت النيابة العامة في بيان أن نقض الحكم «لا يترتب عليه براءة المتهم أو احتمالية ترجيح الحكم بالبراءة على الإدانة في القضية، ولكن يجوز لمحكمة الإعادة، بعد تصحيح الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم الأول، أن تقضي بذات العقوبة السابق القضاء بها أو تخفيفها أو ببراءة المتهم، وكل ما يحظر عليها عند الحكم تشديد العقوبة على المتهم طالما أنه كان هو الطاعن أمام محكمة التمييز». وأضافت النيابة العامة انه «بناء على ذلك، فإن محكمة الإعادة ستعيد نظر إجراءات المحاكمة مرة أخرى من جديد وتستمع للشهود ومرافعات النيابة والدفاع عن المتهمين وكأنها محاكمة لأول مرة وتقضي في القضية وفق ما تراه وتقدره».
وقالت النيابة انه «لا يترتب على نقض الحكم إخلاء سبيل المتهمين طالما أنهم كانوا مقدمين محبوسين في المحاكمة الأولى، لأن نقض الحكم يعيد القضية لنفس الحالة التي خرجت عليها من النيابة»، مضيفة انه في «حالة إعادة المحاكمة، ونظراً لسابقة صدور حكم بالإدانة، فإن المرجح عادة هو معاودة القضاء بالإدانة مرة أخرى، نظراً لعدم حدوث أي تغيير في القضية أو في موضوعها أو أدلتها».
قضية ومتهمون
يشار إلى ان قضية تأسيس جماعة إرهابية بغرض قلب نظام الحكم تضم 21 متهما، حكم على 14 منهم حضوريا، فيما حكم على سبعة آخرين غيابيا لهروبهم، حيث صدرت أحكام من محكمة السلامة الوطنية بالسجن المؤبد على ثمانية متهمين، وأحكام بالسجن 15 عاما على تسعة، وحكمان بالسجن لخمسة اعوام على اثنين ولعامين على متهم واحد. وتم تأييد هذه الأحكام بمحكمة الاستئناف.
وتخص الطعون المقدمة المدانين بالسجن المؤبد وهم: عبدالوهاب حسين علي أحمد، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالجليل رضي منصور مكي، عبدالجليل عبدالله السنكيس، سعيد ميرزا أحمد (النوري)، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة.
والمدانين بالسجن 15 عاما وهم: عبدالهادي عبدالله مهدي حسن، عبدالله عيسى المحروس، محمد حسن محمد جواد، محمد علي رضي اسماعيل. بالإضافة إلى المدانيْن: صلاح عبدالله حبيل الخواجة، ابراهيم شريف عبدالرحيم موسى المحكوم عليهم بالسجن لمدة خمسة اعوام، والحر يوسف محمد الصميخ المحكوم عليه بالحبس مدة عامين قبل ان يتم تعديل حكمه ليصبح ستة شهور.