«المؤتمر الشعبي» ينفي نية الرئيس السابق مغادرة اليمن مؤقتاً
مهلة دولية 48 ساعة لأقارب صالح للانصياع لقرارات الإقالة
كشفت مصادر مطلعة في الحكومة اليمنية لــ «البيان» عن أن المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، أبلغ الرئيس عبد ربّه منصور هادي أن الدول الراعية لاتفاقية التسوية أمهلت أقارب الرئيس السابق من القيادات العسكرية المرموقة «يومين لتنفيذ قرارات نقلهم من قيادة الوحدات العسكرية، أو إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات فردية وجماعية عليهم».. في وقت بدت بوادر انشقاق في حزب المؤتمر الشعبي. ففيما استقال نائب رئيس الكتلة اعتراضاً على ما أسماها خلق فوضى داخل المجلس، اتهم رئيس المجلس أعضاء كتلة حزبه بإثارة البلبلة والتخريب.
وفي تفاصيل المهمة الدولية لقيادات الجيش اليمني المقرّبين من علي صالح وأقاربه المتمردين على قرارات النقل والإقالة الرئاسية الصادرة منذ أسابيع، أشار مسؤول رفيع المستوى في الحكومة اليمنية، فضّل عدم الكشف عن هويته، لــ «البيان» إلى أن لقاء الرئيس هادي مع سفراء الدول الراعية لاتفاقية التسوية، ناقش إصرار العميد طارق محمد عبد الله صالح، ابن شقيق الرئيس السابق، على رفض قرار نقله من قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري المرابط داخل وفي محيط القصر الرئاسي، مشيراً إلى أنه أمهل يومين لتنفيذ القرار وتسليم اللواء أو إحالة الأمر إلى مجلس الأمن الدولي لرفض عقوبات، تشمل تجميد أرصدة ومنع من السفر وملاحقة قضائية».
وأضاف المسؤول ذاته أن «الأمر نفسه ينطبق على عبد ربّه معياد، أحد أقارب صالح، والذي يسيطر على قوات الحرس الرئاسي»، لافتاً إلى أنه «أُمهل يومين هو الآخر لتسليم اللواء للقائد الجديد العميد صالح عبد ربّه الجعملاني، وإلا تعرض لنفس العقوبات».
ولم يوضح المسؤول الحكومي ما إذا كان الرئيس السابق على عبد الله صالح سيشمل بالعقوبات الدولية أم لا؟
نفي نوايا مغادرة
وعلى صعيد تطورات الموقف في ما يختص بمصير الرئيس السابق على صالح، ودحضاً لتأكيدات مصادر دبلوماسية نية صالح مغادرة اليمن مؤقتاً، نفى مصدر إعلامي في حزب المؤتمر الشعبي العام صحة الأخبار المتداولة، معرباً عن أسفه مما أسماها «الأخبار التضليلية والعارية من الصحة»، معتبراً أن «ترويج مثل هذه الشائعات يخدم الذين لا يزالون يمثلون عقبة أمام تنفيذ المبادرة الخليجية، وإنهاء مظاهر التوترات الأمنية والسياسية والانقسام داخل الجيش».
ونفى المصدر الإعلامي ذاته أن يكون صالح تعرض لضغوط للمغادرة، مضيفاً القول إنه «ليس من حق أحد ممارسة ضغوط على الزعيم صالح الذي قدم التنازلات بمحض إرادته، من أجل حقن الدماء وتجنيب اليمن ويلات الحروب، وإنهاء الأزمة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الناجمة عن تداعيات الأزمة».
خلافات في البرلمان
وعلى خط مواز، انسحب أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام من جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على تراجع المجلس عن قراره «عدم رفع أسعار الديزل» . وقالت مصادر برلمانية إن «خلافاً كبيراً وقع بين أعضاء المجلس ورئاستها من جهة، والتكتلات الحزبية من الجهة الأخرى، بسبب موافقة الأعضاء المنتمين لأحزاب تكتل اللقاء المشترك، على إقرار الجرعة الحكومية، والتي أدت لحدوث مشادات كلامية واتهامات بالخيانة».
وأكدت ذات المصادر، أن «نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر عبد العزيز كرور، استقال من منصبه بعد تمادي البركاني في خلق الفوضى داخل المجلس»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب يحيي الراعي، اتهم كتلة المؤتمر في البرلمان بإثارة البلبلة والتخريب».
الحزب الاشتراكي: على الحكومة الاعتذار للجنوب عن حرب 1994
دعا الحزب الاشتراكي اليمني الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، «توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994، وما لاقوه من قهر ومعاناة جراء السياسات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب».
وطالب الحزب الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني «اتخاذ قرارات وإجراءات تمهيدية بهدف بناء أجواء الثقة».
وأشار الحزب إلى أن إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج إلى أعمالهم فوراً ودفع مستحقاتهم القانونية، من شأنه التمهيد لحوار جاد يعالج قضايا الجنوب.
كما أشار الحزب إلى عدد من المطالب تتعلق بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين إبّان الثورة والحراك السلمي الجنوبي، ووقف كافة أشكال القمع ضد الفعاليات السياسية والشعبية السلمية.
وشدد الحزب على ضرورة الوفاء والالتزام بدفع مرتبات ومستحقات، وإعادة ممتلكات وأموال ومحاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام، فضلاً عن الدعوة إلى إلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية، والدعوة الى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم ومنابر الاعلام والثقافة وازالة مظاهر الغبن والانتقاص والاقصاء.
