كشف وكيل وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية البحريني سعيد محمد الفيحاني النقاب بأنه سيتم الاعلان قريبا عن تشكيل لجنة صندوق تعويض المتضررين خلال الأحداث، وأوضح أن رئاسة اللجنة ستتكون من خمسة أعضاء.
وأضاف الفيحاني، في تصريحات نقلتها عنه أمس وكالة الأنباء البحرينية، أنه «بعد إصدار حكم القضاء العادل في الحصول على الأحكام المتعلقة بشأن المتضررين وقيمة تعويضهم، فإن المتضرر أو أسرته يأتي الى الصندوق لاستكمال الإجراءات المتعلقة بقيمة التعويض، ولقد اكتملت الصورة تماما بوزارة حقوق الانسان، وسيتم الاعلان قريبا، عن تشكيل لجنة صندوق تعويض المتضررين، وهناك الآن دراسة لأجل تسهيل عمل الصندوق من خلال المراكز الاجتماعية لتقديم بياناتهم».
وتابع المسؤول البحريني قوله: «ستكون هناك جهات لاستلام الأحكام القضائية، وسيتم بعدها دفع التعويضات من خلالها، وسيتكون الصندوق وفقا للمرسوم الملكي من خمسة أشخاص، شخصين من السلطة القضائية، وشخصين من المجتمع المدني، وشخص من الحكومة، واللجنة هي التي ستحدد قيمة التعويضات للمتضررين، من حيث معرفة رأي الجهات القانونية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، بحيث تكون طريقة إجراءات التعويض سليمة من جميع النواحي، خاصة وأن اللجنة ستضع تصورا لميزانية الصندوق ثم تبدأ عملها لصرف التعويضات التي ستقررها للمتضررين».
كما كشف الفيحاني عن قوانين جديدة خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة دخول المنظمات الأجنبية لمملكة البحرين، واجراءات من حيث قيام وزارة حقوق الإنسان بتكفل دخول الأشخاص الأجانب الحقوقيين بدلا من التأشيرات السياحية، وتنبيههم إزاء أي محاولة للإساءة للقوانين والإجراءات المعمول بها في مملكة البحرين.