أقرت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان العراق بامتلاكها أسلحة من مختلف الأنواع الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وأنها غير مستعدة للحديث بشأنها، إلا بعد تنفيذ وزارة الدفاع العراقية لتعهداتها ضمن ورقة التفاهم مع الإقليم الموقعة في العام 2007.
وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، في تصريح صحافي، إن «الدستور العراقي لم يحدد نوع الأسلحة التي تمتلكها قوات البيشمركة، سواء كانت ثقيلة أو متوسطة، وإن الأسلحة التي تمتلكها قوات البيشمركة حاليا هي من معدات الجيش السابق».
ولفت ياور إلى أن سلطات الإقليم باستحواذها على هذه الأسلحة «منعت وصولها إلى يد الجماعات الإرهابية»، مضيفا إن «نفس نوع الأسلحة التي بحوزة البيشمركة حاليا، والتي كانت موجودة في وسط وجنوب العراق، تم بيعها كخردة إلى دول الجوار، أو وصلت إلى يد الإرهابيين لقتل الشعب العراقي». وشدد ياور على أن »الحديث بشأن الأسلحة الثقيلة التي ذكرها العسكري لن يتم إلا بعد تنفيذ وزارة الدفاع العراقية لتعهداتها ضمن ورقة التفاهم مع الإقليم العام 2007».
ودعا الأمين العام لوزارة البيشمركة القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري إلى «مراجعة ورقة التفاهم الموقعة بين وزارتي البيشمركة والدفاع العراقية الموقع في العام 2007». لافتا إلى أن «الورقة تتضمن ثلاث نقاط رئيسية بشأن ميزانية البيشمركة وتقاعد عناصرها وتسليحها».
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري طالب حكومة إقليم كردستان بأن «تسلم ما بحوزتها من الأسلحة الثقيلة للحكومة الاتحادية إذا كانت لا تفكر بالانفصال عن العراق»، مشددا على أن الدستور ينص على أن «الدفاع والأمن من مهام الحكومة الاتحادية، ولا يجيز لحكومة محلية امتلاك أسلحة ثقيلة سواء كانت دبابات أو مدافع أو طائرات».