أكدت وزارة الخارجية البحرينية أمس أن السلطات تسمح بحرية التعبير السلمي بما يكفله الدستور والقانون، مشددة على ان قوات حفظ الأمن لا تتدخل إلا إذا وقعت أعمال عنف، في حين من المنتظر أن يصوّت مجلس النوّاب البحريني في جلسته المقبلة على مشروع قانون بشأن «حق النائب العام في النظر والتحقيق في جرائم حالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها»، وعدم اعتبار الأخيرة «جرائم عسكرية».
وفي ردٍ على ما ورد في البيان الصادر عن الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند في ما يتعلق بالشأن البحريني، أكدت وزارة الخارجية أن البحرين «تسمح بحرية التعبير السلمي بما يكفله الدستور والقانون البحريني، وهو شيء تشهده البحرين بكل حرية و انفتاح».
وشددت وزارة الخارجية على أن قوات حفظ الأمن «تواصل الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس رغم تعرضها المتكرر لاعتداءات إرهابية تستخدم فيها زجاجات الملوتوف الحارقة من بين أسلحة أخرى قاتلة». وأردف: «وفي ظل أيه أعمال عنف قد تحدث، تحتفظ قوات حفظ الأمن بالحق القانوني في اتخاذ الرد اللازم والمتناسب تجاه أي تصعيد في درجة أعمال العنف والشغب». وأكدت الوزارة على «ضرورة أن تدين جميع الأطراف، بما فيها الجمعيات السياسية، جميع أعمال العنف والإرهاب والتخريب التي تهدد الأمن والسلم في المجتمع البحريني».
مشروع قانون
في هذه الأثناء، من المنتظر أن يصوّت مجلس النوّاب البحريني في جلسته المقبلة على مشروع قانون بشأن «حق النائب العام في النظر والتحقيق في جرائم حالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها»، وعدم اعتبار الأخيرة «جرائم عسكرية». ويأتي مشروع القانون الجديد، تنفيذاً للتوصية الصادر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي كان يترأسها محمود شريف بسيوني، والتي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهنية». «الأصالة» تتمسك بمقعد الثامنة
أفادت مصادر مطلعة أن جمعية الأصالة الإسلامية تفكر بترشيح أحد أعضائها في الدائرة الثامنة بالمحرق التي خلا مقعدها النيابي بعد تعيين رئيس الجمعية والكتلة غانم البوعينين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية، فيما اصدر وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارا لانتخاب عضو مجلس النواب 16 يونيو المقبل.
وتعتبر الدائرة الثامنة من محافظة المحرق من أسخن الدوائر الانتخابية في المحرق من حيث المنافسة بين التيارات الإسلامية فيها، وغالباً ما يكون المتنافسون فيها ذوي حضور حيوي مشهود له على المستوى الديني والاجتماعي والسياسي، مما يلقي بظلاله على خلق اصطفافات انتخابية بين أبناء المنطقة. وتضم الدائرة 18 مجمعاً سكنياً، من الدوائر التي احتكرت على مدى ثلاثة فصول تشريعية من قبل التيارات الإسلامية، وأصبحت حصراً على كتلة الأصالة البرلمانية التي مثلت هذه الدائرة منذ العام 2002 حتى الآن عبر رئيس جمعيتها غانم البوعينين.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يترأس النائب عبدالحليم مراد جمعية وكتلة الأصالة خلفا للبوعينين.