أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أن طلبه باستخراج قرار من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع بشأن الأزمة السورية، لا يعني طلب استخدام القوة، ولكن أن يكون القرار ملزماً، موضحاً أن دولتين عربيتين وافقتا على إرسال مراقبين، دون ذكر اسمهما.
وقال العربي في مؤتمر صحافي رداً على سؤال بشأن احتمالات فشل مهمة المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي أنان: «لقد صدر قراران من مجلس الأمن بالإجماع، هما 2042 و2043، وإن شاء الله يخدم ذلك تطلعات الشعب السوري».
اعتراض
واعترض العربي على الحديث عن فشل مهمة المبعوث المشترك، قائلًا: «عندما نبدأ مهمة لا نتحدث عن الفشل»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد في عالمنا المعاصر عصا سحرية».
ورداً على سؤال بشأن مشاركة الدول العربية في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، أفاد العربي: «طلب منا أن نحدد الدول العربية التي ترغب المشاركة في بعثة المراقبين، وقامت الجامعة بتعميم هذا الطلب على جميع الدول العربية، ولم نتلق سوى موافقة دولتين فقط على المشاركة، وتم إرسال ذلك للأمم المتحدة». ورفض العربي الإفصاح عن اسم الدولتين.
تحفظ جزائري
وعلمت «البيان» أن الجزائر تحفظت على تكليف المجلس الوزاري العربي مملكة المغرب العضو العربي في مجلس الأمن، بأن تطلب من مجلس الأمن في جلسته الخامس من مايو المقبل، وقف القتل وحماية المدنيين بشكل فوري. ورأت الجزائر أن ذلك البند يعكس ضمنياً فشل خطة أنان ومهمة مراقبي الأمم المتحدة، التي لم تنطلق بعد، في الوقت الذي يطالب فيه ذات القرار الإسراع في نشر مراقبي الأمم المتحدة، إضافة إلى أن هذه الفقرة غير مفهومة، وتفتح الباب إلى تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حسب رؤيتها.