كشفت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية عن مفاجأة جديدة فى أزمة استبعاد المرشح أحمد شفيق، وعودته مرة أخرى، ملمحة إلى إمكانية استبعاد شفيق مرة أخرى حال أقرّت المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون «العزل» السياسي.

ورهن أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو في تصريحات متلفزة استبعاد أحمد شفيق من سباق الرئاسة بـ«إقرار المحكمة الدستورية العليا بدستورية قانون العزل السياسي»، والذي يحظر على رموز النظام السابق تولي مناصب قيادية في الدولة.

وأردف بجاتو القول إن القرار الصادر بشأن شفيق «ليس قرار إعادته لسباق الرئاسة» ولكن هو قرار خاص «بوقف تنفيذ قرار استبعاده من السباق» الذى صدر من اللجنة نفسها مع إحالة قانون «العزل» السياسي للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وإعلامها بمدى دستورية القانون وإمكانية تطبيقه.

وأشار الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية, إلى أن الفصل الأول والأخير يكون للمحكمة الدستورية العليا وأنها إذا تم إثبات دستورية قانون «العزل» السياسي وإمكانية تطبيقه على شفيق «سيتم استبعاده مرة أخرى وإذا أثبت غير ذلك سيكون العكس».

 وأبدى بجاتو اندهاشه من اعتراض الناس على قرار اللجنة باستبعاد شفيق من الانتخابات الرئاسية ثم إعادته مرة أخرى في أقل من 24 ساعة قائلا إن اللجنة حينما استبعدته كانت تنفذ القانون وكانت تمارس «عملا إدارياً»، لكن حينما تقدم شفيق بتظلم ودفع بعدم دستورية قانون «العزل» فاللجنة مارست «عملا قضائيا» وأعادته وأحالت القانون للمحكمة الدستورية للفصل فيه.

وأوضح بجاتو أن اللجنة لها «صفة قضائية» باعتبارها «محكمة» تفصل بأحكام قضائية في الطعون المقدمة لها ولها الحق في إحالة أي طعن إلى محاكم أخري مختصة حسبما تكفل لها المادة 28 من الإعلان الدستوري.