أكد الاتحاد الاوروبي أمس أن النظام السوري لم يف بالتزاماته بموجب خطة المبعوث العربي الأممي كوفي أنان، تزامنا مع اعراب رئيس مجلس الاتحاد هيرمان فان رومبوي عن القلق إزاء الوضع «الهش» في سوريا، في وقت اكد الناطق باسم انان أن 15 مراقباً دولياً إضافياً سيصلون إلى دمشق بحلول بعد غد الاثنين.
وقال ناطق باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاترين أشتون في تصريحات امس: «من الواضح أن الحكومة السورية لا تفي بمسؤولياتها. وكانت قد تعهدت بسحب قواتها العسكرية.. وهذا لا يتم تنفيذه حاليا». مضيفاً القول: «إننا قلقون للغاية من استمرار العنف».
وتابع: «من المهم للغاية أن يتم نشر مراقبي الأمم المتحدة بشكل كامل في سوريا، ونأمل أن يغير وجود المراقبين الوضع على الارض».
قلق أوروبي
من جانب آخر، قال رومبوي في تصريح إن الاتحاد الأوروبي «ما زال يشعر بالقلق العميق بشأن الوضع الهش في سوريا، ومن الانتشار المنهجي والواسع لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام والتقارير التي تفيد بوجود الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية»، مشيراً إلى أن العدد المتزايد للنازحين الهاربين من الأزمة في سوريا «هو مسألة تثير قلقاً كبيراً بالنسبة لنا، وهناك عدد كبير منهم يجدون ملجأ مؤقتا في لبنان».
ورحّب المسؤول الأوروبي بجهود السلطات اللبنانية في تقديم المساعدة لهؤلاء اللاجئين، لافتا الى إن الاتحاد الأوروبي «سيواصل العمل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة»، ومجدداً دعم الاتحاد لخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، داعياً الحكومة السورية إلى السماح للمراقبين الدوليين بالقيام بأعمالهم بفعالية.
مراقبون إضافيون
إلى ذلك، قال الناطق باسم المبعوث المشترك أحمد فوزي إنه من المتوقع نشر 15 مراقبا دوليا اضافيا لوقف اطلاق النار في سوريا من بين الفريق الطليعي المكون من 30 مراقبا بحلول بعد غد الاثنين، منوها الى إن كل الجهود جارية من أجل النشر الكامل للبعثة وقوامها 300 مراقب.
واردف: «نتوقع ان يكون الثلاثون مراقبا على الارض بنهاية ابريل، على العكس هناك انتشار سريع لخمسة عشر مراقبا على الأرض اليوم إلى جانب الدعم المدني. إنهم بحاجة لإدارة وينشؤون مقرا للبعثة الجديدة».
وشدد فوزي على أنها «عملية كاملة.. إنهم ينتشرون بسرعة مذهلة»، مشيراً إلى وصول ستة مراقبين الى سوريا في غضون 48 ساعة من القرار الذي أصدره مجلس الأمن في 14 ابريل.