أكدت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، «وجود مؤشرات على مباشرة مخطط يهدف لوقف عملية الإصلاح السياسي، واحتواء نتائجها بما يتناسب والمخططات». في الوقت ذاته، اعتبر المراقبون تصريحات الجبهة التي تضم شرائح واسعة من قوى المجتمع السياسي والحزبي، الأول من نوعه منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح، إذ يأتي متزامناً مع توجيه الحكومة سؤالاً للمجلس العالي، حول مدى دستورية إجراء الانتخابات النيابية وفق القوائم.
وجددت الجبهة تأكيدها أن «مشروع قانون الانتخاب مرفوض من معظم أوساط الشعب»، وأنه «دليل على أن أوساطاً رسمية ضربت بآراء واقتراحات الطيف السياسي عرض الحائط، وأعادت إنتاج قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية سيئة الصيت من خلال هذا المشروع»...وتحذيرات من إغراق السوق بـ «جزر شاليط»
قال نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبوغنيمة: إن «السماح بدخول جزر من الكيان الصهيوني تحت مسمى جزر شاليط، وبيعه في الأسواق الأردنية يعد اعتداءً على قيم المواطن الأردني، واغتيالاً لهوية المنتج الأردني ذي الجودة العالية والقدرة على المنافسة في الأسواق العربية والعالمية».
ودعا في تصريحات صحافية، أمس، إلى «الوقوف بشكل جدي مع الممارسات التي تسمح بدخول وإغراق السوق الأردنية بالمنتجات الزراعية المستوردة من الكيان الصهيوني، والتي تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة يتحملها المزارع الأردني بشكل أساسي»، مشيراً إلى أن إعادة تفعيل القوانين والتشريعات التي من شأنها توفير الدعم والحماية للمنتج الزراعي الأردني.