صادق مجلس النواب الأردني على تقرير لجنة تحقيق نيابية خاصة بتقصي حقيقة سفر رجل الاعمال الأردني خالد شاهين الى لندن رغم وجوده في السجن، حيث اقرت اللجنة عدم وجود ما يستدعي الإحالة إلى النيابة العامة، وأوصت بحفظ الملف.
ورفض النواب بأغلبية 53 من أصل 73 نائباً أمس إحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت والوزراء السابقين العدل حسين مجلي، والداخلية سعد السرور، والصحة ياسين الحسبان إلى النيابة العامة على خلفية هذه القضية.
ويعني هذا الرفض تبرئة النواب لرئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزراء حكومته المعنيين بالقضية.
وشن نواب هجوما لاذعا على قرار زملائهم، واصفين المجلس بانه تحول الى «ملاذ لحماية الفاسدين». بل إن النائب سميح المومني قال ان «المجلس بات سداً لعدم تحقيق العدالة»، مطالبا بتعديلات دستورية تحول قضايا شبهة الفساد إلى القضاء، وليس إلى مجلس النواب كما هو منصوص عليه الآن، في حال كان المشتبه به وزيرا.