تبحث وزارة الخارجية المصرية في اجتماع موسع يعقد اليوم الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام بالقاهرة استرداد الأموال المصرية المهربة والهاربين في الخارج. وذكر بيان للخارجية المصرية :«تشارك في الاجتماع ، بالإضافة إلى وزارة الخارجية ، وزارة العدل واللجنة البرلمانية لاستعادة الأصول المهربة واللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة والنيابة العامة المصرية، وكذلك مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمسئولين المعنيين بالملف في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وبلجيكا وأسبانيا».
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الخارجية عمرو رشدي إن «الاجتماع يهدف لتنسيق الجهود واستعراض القواعد والإجراءات القانونية المطلوبة من جانب تلك الدول والتي يتعين على مصر الالتزام بها للإسراع بالاستجابة لطلبات المساعدة القضائية المقدمة من مصر لاستعاد الأموال المهربة والهاربين المصريين»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد طلبات المساعدة القضائية التي أرسلتها الخارجية حتى الآن بلغ 15 طلبا فضلا عن ملحقاتها من مذكرات وطلبات تعاون تكميلية وأحكام محاكم ، حيث تضمنت تلك الطلبات بعض البيانات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته، وبعدد من المسؤولين السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين وأفراد أسرهم، وذلك بهدف تجميد ومصادرة وإعادة الأموال المهربة للخارج. )