نفت الحكومة الأردنية وجود تعليمات جديدة لقرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية الصادر عام 1988. وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي، في مؤتمر صحافي، إن «هذه الأخبار غير صحيحة»، مضيفا: «لا يوجد شيء من هذا القبيل».

وكانت صحيفة محلية أردنية نشرت تقريرا الأحد أشارت فيه إلى ان وزارة الداخلية أقرت «التعليمات الجديدة لفك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية الصادر في العام 1988، والبالغ عددها 13 بندا من أصل 30، وذلك لتوضح قرار فك الارتباط القانوني والإداري الصادر في 13 أغسطس 1988».

يذكر أن العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال اتخذ قرار فك الارتباط العام 1988 بناء على طلب من الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإنهاء ارتباط الضفة إدارياً وقانونياً مع المملكة الأردنية الهاشمية الذي كان يعرف باسم وحدة الضفتين (على اعتبار أن الأردن كان يشكّل الضفة الشرقية من المملكة).

وكانت الضفة الغربية خضعت للحكم الأردني منذ العام 1950 إثر أول حرب عربية إسرائيلية في العام 1948، وقررت حينها المملكة الهاشمية منح جميع سكان الضفة الجنسية الأردنية قبل أن يقر الملك حسين بسحب الجنسية ممن منحت لهم عقب قطع الصلات القانونية والإدارية بين الأردن والضفة الغربية. (