الجيش اليمني يستعيد أجزاء من زنجبار

في تطور ميداني لافت، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن استعادة الجيش السيطرة على أجزاء من زنجبار بمحافظة أبين التي يسيطر عليها تنظيم القاعدة منذ عام، مؤكدة مقتل جميع قادة التنظيم في المحافظة المضطربة.

وفيما هددت «القاعدة» بإعدام 70 جندياً تأسرهم منذ مطلع العام.. لقي 17 مسلحاً من عناصر التنظيم مصرعهم بضربات جوية نفذها الجيش اليمني على معاقلهم في لودر.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في الوزارة بأن معظم القياديين القدامى في تنظيم القاعدة لقوا مصرعهم في مدينة زنجبار ومديرية لودر ومدينة جعار (محافظة أبين) خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن «عددا محدودا من تلك القيادات لا يزال موجودا في بعض مناطق أبين ومدينة عزان بمحافظة شبوة»، وقال إن «قيادات جديدة من الصف الثاني هي من تدير حاليا العمليات الإرهابية في أبين ومناطق أخرى».

وأكد المصدر أن «وحدات عسكرية من المنطقة العسكرية الجنوبية مسيطرة على الجزء الجنوبي والشرقي من مدينة زنجبار، والوحدات العسكرية مستمرة في تطهير منطقة باجدار». وأكد أن «العمل جار لتطهير ما تبقى من المدينة من العناصر الإرهابية، كما سيتم تطهير مدينة جعار من تلك العناصر وإعادة النازحين من المواطنين إليهما وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة بشكل عام». وأضاف القول إن «لا تهاون مع تلك العناصر الإجرامية وسيتم التصدي لها بكل حزم وقوة».

ضربات جوية

في السياق، قالت وزارة الدفاع اليمنية إن «17 مسلحا من تنظيم القاعدة الارهابي لقوا مصرعهم السبت في ضربة جوية استهدفت تجمعا لهم في منطقة المثلث جنوب شرق مدينة لودر». وأشارت الوزارة إلى أن «الغارة استهدفت تجمع عناصر القاعدة في منزل أحد الإرهابيين».

في السياق، ذكرت منظمتان حقوقيتان أن مصير نحو 70 جندياً يمنياً محتجزون لدى تنظيم القاعدة في خطر مع اعتزام التنظيم الذي يسيطر على أجزاء من محافظة أبين الجنوبية «إعدامهم».

وقالت المنظمتان إن «الحكومة اليمنية تقف موقفا سلبياً من هذه القضية سواء بشقها المتعلق بأسر 70 جندياً وتعريض حياتهم لخطر يومي بالقصف، أو بشقها المتعلق بانتهاك القانون وسجن عشرات المواطنين بدون أمر قضائي أو أي ذريعة قانونية حيث تتحفظ عليهم أجهزة الأمن لأسباب غير معلنة في ظروف سيئة ويحرمون من حقوقهم الإنسانية».

قضية الأسرى

وقال بيان منظمتي «هود» و«الكرامة»: «بينما يسمح تنظيم أنصار الشريعة لأقارب الأسرى بزيارتهم والانفراد بهم، فإن سجون المخابرات تخضع لإجراءات قاسية تتعارض مع المبادئ الدولية للسجون وتتنافى مع التزام اليمن بمبادئ حقوق الإنسان».

وناشد البيان تنظيم أنصار الشريعة حماية حياة الجنود المحتجزين لديها، و«الكف عن أي إعدامات خارج القانون»، كما ناشد القوى اليمنية العمل على وجه السرعة لإنقاذ حياة الجنود الأسرى في محافظة أبين والتحرك العاجل لإطلاقهم.

وقالت المنظمات إنهما أرسلتا وفداً حقوقياً إلى مدينة جعار، التي يسطر عليها تنظيم القاعدة في مارس الماضي، حيث سمح التنظيم للفريق الحقوقي بمقابلة 73 جندياً يحتجزهم، وإن الفريق اطلع على أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم، «إذ تبين بأنهم يتلقون معاملة حسنة، وسمح لهم بالتواصل مع ذويهم، غير أن الجماعة تشترط إطلاق سراح معتقلين في سجون جهاز الأمن السياسي، مقابل الإفراج عن هؤلاء الجنود الأسرى».

وبحسب البيان فإنهما علمتا من مصادر مطلعة أن «خلافاً يدور بين هيئة الإفتاء التابعة لتنظيم وقيادات ميدانية للتنظيم، حيث صدرت فتوى بالإفراج عن الجنود الأسرى بينما تصر القيادات على أنها الأحق بتقرير مصيرهم».

 

واشنطن تلوح بعقوبات ضد أقارب صالح

لوّحت الولايات المتحدة الأميركية بإجراءات ضد أقارب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذين يرفضون قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي بعزلهم من مواقعهم في قيادة الجيش .

وقال السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة صنعاء أمس أن بلاده «تدعم قرارات الرئيس هادي وتشدد على ضرورة أن تعمل كافة الأطراف على تنفيذها». ممتدحاً الأطراف التي عملت على التنفيذ حتى الآن . وأضاف فايرستاين أن «موقف الولايات المتحدة والسفراء الداعمين للمبادرة الخليجية والمشرفين عليها كان واضحاً بهذا الخصوص من خلال البيان الذي صدر بعد تلك القرارات بيوم واحد.

وقلنا إن قرار الرئيس هادي يتمتع بدعم دولي من كافة الدول الداعمة والمشرفة على المبادرة، وقلنا إنها تنسجم انسجاماً كاملاً مع المبادرة الخليجية ومع دعم الشعب اليمني للرئيس بانتخابه في فبراير الماضي، وهي قرارات تدخل في إطار المسؤولية التي منحت للرئيس هادي، ونحن سعداء أن أغلب من تعرضت لهم تلك القرارات نفذوها حتى الآن». وأعرب السفير الاميركي عن قلقه بخصوص عدم تنفيذه القرارات التي شملت قائد القوات الجوية محمد صالح الأحمر الأخ غير الشقيق للرئيس السابق، وقال إن «هذا غير مقبول للمجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة».

وأردف القول: «نحن قلقون بشأن أولئك الذين كانوا يطالبون قبل عدة أشهر باحترام الشرعية الدستورية وهم اليوم لا يحترمونها، متوقعاً حل تلك المشكلة خلال الأيام المقبلة». وأكد السفير الأميركي «سنستمر بدعم هادي بكل جهوده ونحن لا نستبعد أي رد من الممكن اتخاذه من قبل المجتمع الدولي في حال استمرت المشكلة وكانت أنباء قد تداولت خلال الأيام الماضية عن تحذيرات بنقل ملف اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على المتمردين على قرارات الرئيس هادي».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز