أقرَّت وزارة الداخلية الأردنية تعديلا على تعليمات صدرت في العام 2011 لقرار فك الارتباط الإداري والقانوني للأردن مع الضفة الصادر العام 1988 توسع نطاق سحب الجنسية الأردنية من شرائح جديدة ذات اصول فلسطينية إذ تتضمن حملة البطاقات الخضراء، وكل من غادر فلسطين بين 1967 إلى 1988 ويحمل بطاقة هوية إسرائيلية، ممن شملهم إحصاء الاحتلال بعد 1967.
وذكرت مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية، في تصريحات صحافية، أن الوزارة أقرت التعليمات الجديدة والبالغ عددها 13 بندا من أصل 30، وذلك لتوضح قرار فك الارتباط القانوني والإداري الصادر في 13 أغسطس 1988، وأن الوزارة قامت بالتوصية إلى مجلس الوزراء لاعتماد التعليمات الجديدة بنظام خاص، مبينة أن «التعليمات الجديدة واضحة المعالم ولا لبس فيها». واستبعدت المصادر أن تقوم الحكومة الأردنية بتحويل تعليمات فك الارتباط إلى قانون أو تضمينها قانون الجنسية النافذ في حال تعديله وذلك بسبب التغييرات والإجراءات المتسارعة التي يحدثها الاحتلال الإسرائيلي على واقع الارض تجاه الفلسطينيين، الأمر الذي يجعل حركة الحكومة الأردنية ضعيفة تجاه المتغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يقوم بها الاحتلال على الأرض في أي وقت.
وتتضمن تعليمات 2011 سحب الجنسية أو الرقم الوطني ممن يحمل وثيقة فلسطينية ويعمل لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أو خرج عبر المطارات الاسرائيلية دون حصوله على أي وثائق، وكل من لا يحمل وثائق فلسطينية إضافة إلى كل من غادر الضفة والقدس إلى دول أجنبية ولا يحمل أي وثائق فلسطينية.وتضمنت التعليمات الجديدة كل من يحمل وثيقة احتلال إسرائيلي سارية المفعول أو انتهت وحملة البطاقات الخضراء، وكل من غادر فلسطين بين 1967 إلى 1988 ويحمل بطاقة هوية إسرائيلية، ممن شملهم إحصاء الاحتلال بعد 1967، وكل من يحمل وثائق عربية، إضافة إلى كل من لم يؤد خدمة العلم الأردنية وكان مطلوبا لها.)