طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بسحب مشروع قانون الانتخاب الحكومي واقرار قانون ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي والقائمة الوطنية. بتأكيد ان المشروع المشروع المقدم ـ يحمل« كوتا حزبية ـ ، بديلا للقائمة الوطنية التي طالبت بها القوى السياسية تاريخيا». فيما دعا الى فتح كل ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة كل الأموال المنهوبة.
واعتبر الائتلاف الذي يضم حزب حشد، والوحدة الشعبية والشيوعي والبعثين التقدمي والاشتراكي والحركة القومية في بيان صدر أمس في إعقاب اجتماعه الدوري المشروع انتكاسة حقيقية لعملية الإصلاح في ظل تجاهل الحكومة لكل المطالبات الحزبية والشعبية والحراك الشعبي الذي انطلق منذ عام وثلاثة أشهر.
وعلى الصعيد الاقتصادي طالبت أحزاب الائتلاف بمضاعفة دور الدولة في الإشراف على الأسواق والتدخل في تسعير المواد وتحديد نسبة الأرباح وتفعيل مؤسسات الدفاع عن المستهلك «مقاومة الاحتكار _ وضع الأسعار ومتابعة تنفيذها»، فيما دعت الحكومة بفتح كل ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة المقدرات الوطنية والأموال المنهوبة.
واستعرضت تفاقم الأزمة الاقتصادية من خلال مؤشرات ارتفاع الدين العام واستمرار عجز الموازنة وتخلي الحكومة عن دورها في مراقبة الاسواق وغياب المتابعة الحقيقية لملفات الفساد وانعكاس ذلك على الاوضاع المعيشية والاجتماعية للمواطنين وذلك بالتصاعد المحموم في أسعار المواد الأساسية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها وتضاعف أعداد العاطلين عن العمل من خلال ازدياد عدد المسرحين من الموظفين والعمال في المؤسسات الخاصة وتنامي مظاهر الحركات المطلبية المتواصلة في المؤسسات العامة.
إدانة زيارات القدس
ورأت أحزاب الائتلاف أن الزيارات التي تمت من شخصيات رسمية ودينية للقدس والأماكن المقدسة هي محاولات رسمية لكسر التطبيع مع العدو الصهيوني وتندرج في إطار تسويق هذه الزيارات تحت مسميات وعناوين مكشوفة.
تحديد الموقف من سوريا
وعلى الصعيد العربي حذر الائتلاف من المحاولات المحمومة التي تقودها الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين والعرب لاستهداف سوريا وتصاعد المخاطر الحقيقية التي ترتب على الدعوات الى تسليح المعارضة السورية المسلحة والممرات الآمنة.
ويرى الائتلاف أن الموقف الرسمي الاردني يجب أن يبتعد عن الانخراط في أي محاولة للمس بسوريا، فيما ادان الائتلاف مشاركة الحكومة في ما سمي مؤتمرأصدقاء سوريا هذا الحلف المعادي الذي يسعى لاستهداف وضرب سورية.
وجدد تأكيده على وقوفه إلي جانب سوريا في مواجهة أي تدخل خارجي تحت أي مسمى كان مشددا على موقفه بأن حل الأزمة في سورية يجب أن يستند الى حل سياسي ينبثق من حوار وطني بين جميع مكونات المجتمع السوري التي ترفض الاستقواء بالأجنبي على الوطن سورية حوار يفضي الى بناء سورية الديمقراطية وسوري العربية الملتزمة بقضايا الأمة وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.
وقال«إن السعي لتأجيج الصراع يشكل تمهيدا لتدخل عسكري أجنبي لضرب سورية والعمل تغيير معادلة الصراع في المنطقة لصالح الكيان الصهيوني بدعم من الإمبريالية الأميركية وحلفائها».