بدأت وزارة العدل التونسية حملة إصلاح في سجون البلاد، بإحالة 15 ضابطاً من سلك السجون والإصلاح إلى «التقاعد الوجوبي».

وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة نور الدين البحيري اتخذ قرار إحالة الضباط إلى التقاعد في أعقاب زيارات قام بها إلى عدد من السجون في البلاد. ولاحظ الوزير خلال تلك الزيارات تدهور البنية التحتية لوحدات السجون ، فضلاً عن غياب الأداء المطلوب من جانب المشرفين عليها، بحسب، الوكالة. )