أعربت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان أمس عن قلقها البالغ بشأن أحكام الاعدام التي تصدر وتنفذ في قطاع غزة، الذي يخضع لسيطرة حركة حماس، مشيرة إلى أن تلك العقوبات تنتهك القانون الدولي.
وقال الناطق باسم المفوضية روبرت كولفيل: «نحض السلطات في غزة على الكف عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين».
وكانت السلطات قد أعدمت في السابع من إبريل الجاري ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة. وكان أحدهم أدين بالتعاون مع إسرائيل، والاثنان الاخران بتهمة القتل. وجمع مكتب المفوضية معلومات بأن المحاكم العسكرية غالبا ما تعتمد على اعترافات يتم الحصول عليها بالاكراه أو التعذيب.
وانتقدت المفوضية أيضا أن عمليات الاعدام في غزة تنفذ دون الحصول على تصريح من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما ينص القانون الاساسي الفلسطيني. ولا تعترف «حماس» بمحمود عباس، ولا تمارس حركة «فتح» التي يتزعمها أي سلطة في القطاع. كما انها توجه انتقادات مستمرة لحركة «حماس» تتعلق بإدارتها للقطاع.