تعقد جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية مؤتمرًا موسعًا خلال يومي 6 و7 مايو المقبل؛ لمناقشة الآثار الناتجة عن أحداث ثورات دول الربيع، تونس مصر ليبيا- اليمن، والمشكلات الاقتصادية التي مازالت تعاني منها تلك الدول. وقال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية محمد الربيع اول من أمس إن المؤتمر سيناقش موضوعات مهمة تتعلق بالمشاكل التي تعاني منها دول الربيع العربي والحلول العاجلة للتغلب على هذه المشكلات والإجراءات المطلوب القيام بها من جانب هذه الدول.
وذكر بيان صحافي أصدره المجلس أن المحور الأول الذي سيتناوله المؤتمر يتعلق بحصر وتحليل المشكلات التي تعاني منها دول الربيع العربي، ويتضمن مشكلات نقص السيولة ونقص الإيرادات العامة، وانخفاض الإيرادات السيادية، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة وتزايد حجم الدين العام الداخلي ونقص الإنتاج نتيجة لتوقف عدد من منشآت الأعمال القائمة كليًا أو جزئيًا، وتراجع حجم الصادرات وانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي والتحويلات الرسمية من الدول والمؤسسات المالية، وارتفاع معدل البطالة. وأضاف البيان أن المحور الثاني يتعلق بالحلول العاجلة للتغلب على المشكلات السابقة فيما يتناول المحور الثالث بالمناقشة الحلول المتوسطة والطويلة الأجل للمشكلات المذكورة.
كما يشمل المحور الرابع الإجراءات المطلوب القيام بها من جانب دول الربيع العربي، ويشمل العمل زيادة الإيرادات العامة بها من المصادر المحلية، وترشيد النفقات العامة، وقصر استيراد السلع من الخارج على السلع الضرورية، ومعالجة العيوب في الأيدي العاملة التي تذهب للعمل في الأقطار العربية المستوردة للعمالة ومجاراة العمالة غير العربية، والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص بكل دولة من دول الربيع العربي لإقامة المشروعات، وتوفير البيئة المواتية للاستثمار والأعمال بواسطة الحكومات.