رفضت المحكمة العليا الاميركية اول من امس الشكوى ضد السلطة الوطنية الفلسطينية التي تقدم بها احفاد اميركي تعرض للتعذيب في سجن اريحا وقد حدت بذلك امكانية المراجعات ضد «منظمة» ما بسبب اعمال التعذيب.
وقرر القضاة التسعة في المحكمة العليا بالاجماع بان قانون حماية ضحايا التعذيب «يجيز التحرك امام القضاء ضد اي فرد بسبب اعمال التعذيب واعدام خارج القانون» ولكنه «يستثني مسؤولية المنظمات». وطبقا لاحكام سابقة، اشارت القاضية سونيا سوتومايور، التي تلت في بداية الجلسة القرار الذي اتخذته المحكمة بالاجماع، الى انه «في حال لا يحدد القانون عبارة فرد» فان قراءة «النص تقنعنا بان القانون يحدد فقط مسؤولية الاشخاص الذي يمكن لوحدهم ملاحقتهم».
وكان عزام رحيم الذي حصل على الجنسية الاميركية اوقف في 1995 من قبل اجهزة السلطة الفلسطينية وسجن وتعرض للتعذيب في سجن اريحا حيث قتل اخيرا، بحسب التذكير بالوقائع الذي تضمنه قرار المحكمة.
وقرر ذووه ملاحقة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في 2005 «على اعمال تعذيب واعدام خارج القانون» بموجب القانون الاميركي الصادر العام 1991.