استطاع الملتقى الوطني الذي أقامته الجبهة الوطنية للإصلاح برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات توحيد جهود معظم مؤسسات المجتمع المدني الكبرى من أحزاب المعارضة ووسطية ونقابات مهنية للتوافق على موقف مشترك من مشروع قانون الانتخاب والمتمثل بالرفض القاطع له والتوجه نحو تقديم مقترحات لمشروع قانون انتخاب جديد يلبي طموح الشعب.
وشكل الملــــــتقى لجنة ثلاثـــية برئاسة عبيدات تضم الجبــــهة والنقابات والتجمع الوطني للإنقاذ الذي يضم أحــــزابا وسطية يسعى حاليا لبلورة مقترحاته لمشروع قانون انتخاب جديد في مذكرة يوجهها لمجلس النواب.
ودعت الجبهة الوطنية للإصلاح الى تقسيم الأردن إلى دوائر انتخابية متقاربة في العدد بحيث يحق لكل ناخب اختيار عدد من المرشحين لا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات في الدائرة وتخصيص 50 في المئة من مقاعد مجلس النواب لدوائر المحافظات، ويخصص النصف الآخر لقائمة الوطن النسبية المغلقة لما من شـأنه تطوير الحياة السياسية وتحقيق الاصلاح الديمقراطـــي الآمن والمطلوب إلى ذلك، استنكر حزب جبـــهة العمل الإسلامي الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن التعديلات التي أدخــــلها مجلس النواب على مواد في مشروع قانون الأحزاب السياسية بالبلاد.
وقال بيان صادر عن الحزب أمس، إن التعديلات «تنم عن موقف شخصي إزاء الدين، الذي هو دين الأغلبية الساحقة من الشعب الأردني، وعن جهل بحقيقة الدين الإسلامي القائم على المحبة والرحمة والعدل والتسامح، والمتضمن منهاجاً راشداً للحياة، أسعد الأجيال التي تفيأت ظلاله».