دفعت المخاوف من احتمالات تأجيل الانتخابات الرئاسية المصرية بمؤشرات البورصة لمعاودة تراجعها لدى إغلاق تعاملات أول من أمس، عقب جلستين من الارتفاع ما أثار قلق المستثمرين بعودة الاضطرابات السياسية والأمنية خاصة مع ترقب التظاهرات التي دعت إليها بعض القوى السياسية يوم الجمعة المقبل.
وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 2.7 مليار جنيه من قيمته. فيما هبط مؤشر البورصة الرئيسي «ال.ئي سي إيجي إكس» بـ30 في المئة بنسبة 2.1 في المائة ليصل إلى 98.4678 نقطة. وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا نسبته 8.1 في المئة ليغلق عند 53.426 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 43.1 في المائة لينهي التعاملات عند 97.750 نقطة، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق 1.581 مليون جنيه منها 316 مليون جنيه تعاملات سوق السندات.
وقال وسطاء بالسوق إن حالة الضبابية التي يتسم بها المشهد السياسي حاليا خاصة بعد تردد أنباء عن احتمالات إرجاء الانتخابات الرئاسية حال عدم استطاعة لجنة تأسيس الدستور الانتهاء منه قبل حلول موعد تسليم السلطة في 30 يونيو.
يشار إلى أن البورصة كانت في عطلة رسمية منذ الأحد وحتى الاثنين بمناسبة الاحتفال بعيدي القيامة وشم النسيم.