أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي وجود تنسيق كامل بين الديوان الملكي والحكومة وأجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، نافيا الاخبار التي تحدثت عن وجود انقسام، فيما أشار إلى أن المرحلة المقبلة والجديدة من تاريخ المملكة لا مكان فيها للمتاجرة والدسائس والانتهازية.
وقال المجالي في تصريح لـ«يونايتد برس إنترناشيونال » امس ان « الحكومة لا تلتفت إلى بعض الأصوات الحاقدة والموتورة التي تحاول الإيحاء بأن هناك انقساما في الحكم».
واتهم هذه الأصوات بـ«تشويه الحقائق انطلاقا من انتمائهم لمرحلة تزوير الانتخابات البرلمانية والصوت الواحد الوهمية والتي يروجون لها باعتبار أنها كانت المرحلة المثالية».
وتابع المجالي قائلا: «وأمام صدمتهم من صدور مشروع قانون الانتخابات الذي يتجاوز المرحلة السابقة، والذي كرس التوجه نحو العبور لمرحلة جديدة، فلا مكان فيها للمتاجرة والانتهازية والدسائس»، مؤكدا أن «كل شيء واضح الآن، والجميع متحد تحت راية الملك عبدالله الثاني نحو البدء بخطوات عملية على طريق الإصلاح والتغيير».
وقال المجالي ان «الحكومة تتابع باهتمام ما تبقى من معتقلي الطفيلة وعددهم 9 ، ممن ارتكبوا جنائيات بحق أشخاص وممتلكات مما يترتب عليهم مسؤوليات جنائية وحقوقية، مع النظر إلى أن ما ارتكبوه تم عبر دوافع سياسية ».
وأوضح أن «هذا الملف هو موضع تحقيق وبحث في محكمة أمن الدولة التي ستبت فيه قريبا».
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وجه قبل أيام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة للإفراج عن جميع الموقوفين من أبناء محافظة الطفيلة وفقا للأطر القانونية المتبعة في هذا المجال.