أعلن رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة خلال اجابته عن أسئلة مجلس النواب امس أن الحكومة تعمل على صياغة مشروع قانون «من أين لك هذا؟» وستقدمه إلى مجلس النواب فور الانتهاء منه.
وقال الخصاونة خلال الجلسة الصباحية للنواب،إن الحكومة أنهت القوانين الناظمة للحياة السياسية وكان لها الأولوية، فيما ستقدم قانون «من أين لك هذا؟» في وقت قريب، لافتا إلى أن الحكومة أخذت تعهداً من المستثمر الذي أحيل إليه عطاء التحميل والتنزيل في جمارك عمان بتشغيل الأردنيين وإعطائهم الأولوية على العمالة الوافدة.
وأكد الخصاونة في جلسة المناقشة العامة لقضية خدمات عطاء استخدام ساحات مركز الجمارك أن الحكومة ستبطل الاتفاقية الموقعة مع المستثمر، في حال لم يلتزم ببنودها
من جهته، أعطى رئيس مجلس النواب بالإنابة المساعد الأول لرئيس مجلس النواب خليل عطية الأولوية لمناقشة موضوع خدمات عطاء استخدام ساحات مركز الجمارك على حساب إقرار مواد قانون الأحزاب.
وتقدم 38 نائبا بمذكرة نيابية تبناها النائب سامي الحسنات تطالب بمنح اعفاءات جمركية للقضاة النظاميين والشرعيين، وذلك لشراء مركبات تقضي حوائجهم وتعينهم على القيام بواجباتهم القضائية.
