دعا تقرير أجازه البرلمان السوداني إلى «ضرورة تأسيس استراتيجية وطنية واضحة للتعامل مع حكومة دولة جنوب السودان، وإقامة الحوار البناء مع القوى السياسية في جنوب السودان، عدا الحركة الشعبية واستئصال جميع قواتها، وإيقاف التفاوض مع الحركة الشعبية وحكومتها، مع استمرار التفاوض معها في المسائل العسكرية بهدف إخراج ما تبقى من قواتها»، منشداً «استنفار الجهود السياسية والدبلوماسية والشعبية والإعلامية».
كما دعا التقرير إلى «غلق الباب أمام المنظمات التي ترعى المخططات المضرة بالسودان»، مطالباً بتصنيف حكومة الحركة الشعبية في الجنوب باعتبارها معادية للسودان وتعليق الحوار معها، وفك الارتباط بين الجيش الشعبي والفرقتين التاسعة والعاشرة، وطرد حركات التمرد التي تؤويها دولة الجنوب.
كما طالب التقرير بضرورة عدم الحديث عن مشروع ما يسمى «السودان الجديد» في الأراضي الواقعة شمال خط الحدود بين السودان ودولة جنوب السودان، مضيفاً ان «أي حديث عن هذا المشروع يعد مخططاً عدائياً تجاه السودان».
()