أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس أن بلاده مستعدة لحل كل المشاكل النووية، خلال الجولة المقبلة من المحادثات مع القوى العالمية، حال بدأ الغرب رفع العقوبات، في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن طهران لم تقدم أي تنازل في محادثات أنقرة، التي أجريت مع مجموعة «5+1». وفي مقابلة مع وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء، لمح صالحي أيضاً إلى أن بلاده يمكن أن تقدم تنازلات بشأن اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يمثل مبعث قلق رئيسياً للقوى الغربية.
ونقل عن صالحي قوله: «إذا كان الغرب يريد إجراءات لبناء الثقة، فيجب أن يبدأ في ما يتعلق بالعقوبات، لأن هذا العمل يمكن أن يُسرِّع من عملية المفاوضات لتصل إلى نتائج». وأضاف: «إذا كان هناك نوايا حسنة، فيمكن أن نمر من هذه العملية بسهولة، ونحن مستعدون لحل كل المشاكل سريعاً وببساطة، وحتى في اجتماع بغداد»، في إشارة إلى جولة ثانية من المحادثات مع القوى العالمية مقررة في العاصمة العراقية يوم 23 مايو المقبل.
ووصف صالحي اجتماعاً مبدئياً مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جانب ألمانيا في اسطنبول السبت الماضي بأنه «إيجابي وبناء».
في موازاة ذلك، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن إيران لم تقدم «أي تنازل»، خلال المحادثات بشأن ملفها النووي في اجتماع أنقرة.
وقال أوباما رداً على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتبر فيها أن هذه المحادثات قدمت إلى إيران «علاوة» لمواصلة برنامجها النووي و«لم تقدم أي تنازل». وصرح أوباما من كولومبيا قائلاً: «إن الوقت يمر، وكنت واضحاً جداً حيال إيران وشركائنا، في أننا لن نسمح بأن تستمر هذه المحادثات إلى الأبد».
قضايا تعذيب
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس، أن مسؤولاً متهماً بتعذيب متظاهرين أثناء احتجازهم، استقال من منصبه، بعد أن وجّه البرلمان إلى الحكومة تهديداً بالعزل.
ويتهم سعيد مرتضوي بالتورط في قتل متظاهرين أثناء احتجازهم في مركز الاعتقال كهريزك، بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009. وأطلقت مجموعة من أعضاء البرلمان اقتراح العزل ضد وزير العمل والرعاية الاجتماعية عبد الرضا شيخ الإسلام هذا الشهر، بعد أن عين مرتضوي رئيساً جديداً لمكتب الأمن الاجتماعي.