بحث الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون، القرارات التي تعزز العمل المشترك بين دول المجلس.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس وفد دولة الإمارات في اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون، إن توجيهات قادة دول المجلس صريحة بشأن تفعيل الآليات الخاصة بمتابعة أي ملاحظات تتعلق بالعقبات التي قد تعترض استفادة مواطني دول المجلس من القرارات المشتركة.
وأكد القرقاوي، في تعليق على مداولات الاجتماع الذي انعقد خلال اليومين الماضيين في العاصمة البحرينية المنامة، في إطار الاجتماعات التحضيرية للقاء التشاوري الـ 14 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، المقرر عقده في 14 مايو المقبل في العاصمة السعودية الرياض، جدية الدول الأعضاء وحرصهم على استكمال إصدار الأدوات التشريعية أو التنفيذية اللازمة لما تبقى من قرارات مشتركة.
موضحاً أن الاجتماع استعرض التقرير المعد من الأمانة العامة لمجلس التعاون حول الإجراءات المتخذة من دول المجلس لتنفيذ القرارات الخليجية المشتركة، مشيداً بقيام الأمانة العامة للمجلس بإعادة عرض القرارات - التي لم تُصدر بعض الدول الأعضاء قرارات تشريعية بشأنها، رغم مضي فترة طويلة على اعتمادها - على اللجان الوزارية المعنية لإيجاد حلول بشأنها. وأضاف أن «الاجتماع استعرض كذلك الخطة المتكاملة المقترحة لتفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية».
وقالت مصادر خليجية إن الاجتماع، الذي ترأسه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى في السعودية د. سعود بن سعيد المتحمي، وحضره كل من: وزير شؤون مجلس الشورى والنواب في البحرين عبد العزيز بن محمد الفاضل، وأمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ومساعد الوزير للشؤون الخارجية بدولة قطر علي بن فهد الهاجري، ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون في وزارة الخارجية بدولة الكويت حمود يوسف الروضان، إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبد اللطيف بن راشد الزياني، بحث في القرارات التي أنجزتها دول مجلس التعاون، تمهيداً لرفعها للاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية، الذي سيعقد قريباً.
وأضافت المصادر أن الاجتماع بحث كذلك القرارات التي لم تنفذ، كما اطلع على المعوقات ومحاولة تسهيل إنجاز القرارات بإزالة تلك المعوقات، مؤكدة أن الاجتماع يسهم في زيادة التنسيق من أجل تحقيق تعزيز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون. وشدد على أهمية تحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون والشعوب الخليجية، بتعزيز العمل المشترك بينها، ومتابعة كل القرارات التي تم اتخاذها من قِبَل القادة التي تصب في نهايتها بتعزيز المصير المشترك ومصلحة مواطني دول مجلس التعاون.