اتهم مسؤول أردني سوريا بخرق الاتفاقية المائية المبرمة مع بلاده في العام 1987.
وذكر وزير المياه والري الأردني موسى الجمعاني في تصريحات صحافية أنه «لا مجال للتعامل مع الاختراقات السورية للاتفاقية، المتمثلة بالزيادة في أعداد السدود والآبار المحفورة على الجانب السوري إلا بمبدأ التزامن في التخزين في ما يتعلق بسد الوحدة»، مؤكداً عدم تلقيه أي اتصال من الجانب السوري منذ توليه حقيبة المياه والري في نهاية أكتوبر الماضي وحتى الآن، ولو للمجاملة وتهنئته بمنصبه كوزير.
وقال الوزير الأردني إن «هناك اتفاقية أعتقد أنها لم تكن عادلة، ونحن المتضررون منها، لكن لا يوجد أمامنا خيار إلا أن نصل إلى حلول»، مشيراً إلى وجود «قضايا كثيرة في الاتفاقية خرقها الجانب السوري، منها عدد السدود الموجودة على الأودية الجانبية المغذية لنهر اليرموك وعدد الآبار الجوفية المحفورة بالحوض».
وأضاف الجمعاني القول: «والآن إذا أردنا أن نتعامل مع الوضع الحالي باختراقات الجانب السوري للاتفاقية، لا مجال أمامنا إلا أن نتعامل بواقعية مع التزامن بالتخزين». وتسمح الاتفاقية للأردن بإنشاء سد على نهر اليرموك بعد امتلاء السدود السورية البالغ عددها 25 سدا كما تحتفظ سوريا بحق التصرف بمياه جميع الينابيع التي تتفجر في أراضيها. (