أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي القرار رقم 81 المتخذ في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 13 مارس الماضي، الخاص بأملاك المواطنين الكويتيين، إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يقتضي.
وقال مدير عام دائرة شؤون مجلس الوزراء في الأمانة العامة إن المجلس صادق على المحضر المحرر بشأن اجتماع اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم 26 لسنة 2011 المتضمن السماح للكويتيين المالكين للعقارات في العراق بالتصرف بعقاراتهم ما لم يوجد مانع قضائي.
وأضاف في بيان صحافي، إن القرار تضمن شرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل من الجانب الكويتي بخصوص حقوق العراقيين، مشيراً إلى أن تبادل الالتزامات والموافقة عليها يتم عبر القنوات الدبلوماسية، ومن تلقي الطلبات الفردية وتوثيقها من قبل الجهات المعنية في الدولتين. الجدير بالذكر، أن محضر الاجتماع أشار إلى أن الجانب الكويتي بين عدم وجود قرارات إدارية بشأن منع التصرف أو المصادرة، تتعلق بأملاك عقارية لمواطنين عراقيين بدولة الكويت.