ذكرت وزارة العدل العراقية أنها قررت تشكيل لجنة لتقييم حراس السجون والمعتقلات، في محاولة منها لمنع تكرار فرار السجناء، تزامناً مع إحباط محاولة فرار 28 سجيناً من سجن تكريت أمس.
وقال وكيل الوزارة بوشو إبراهيم، في تصريح صحافي: «شكلنا لجنة لإعادة تقييم عمل حراس السجون والتأكد من المعلومات التي تشير إلى تورط بعضهم بالتنسيق مع المجاميع الإرهابية».
وأوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتغيير جميع حراس السجون، ولم تستبعد ارتباط البعض منهم بتنظيم «القاعدة».
وأوضح إبراهيم أن «الوزارة ستنتهي من عملية التقييم خلال أسبوعين»، مضيفاً«سنتأكد من وثائقهم الدراسية وارتباطاتهم الحزبية والسياسية». وبعدما أشار إلى أنه لا يمكن توكيل مهمة حماية السجون إلى أجهزة الشرطة أو الجيش، قال إبراهيم إن «هناك دائرة مختصة تدعى دائرة الإصلاح هي المسؤولة عن حماية السجناء».
وكان نائب رئيس لجنة الأمن النيابية اسكندر وتوت رجح أن يكون حراس المعتقلات مخترقين من قبل فصائل تابعة لتنظيم «القاعدة».
يشار إلى أن إدارة سجن صلاح الدين كشفت السبت الماضي إحباط محاولة تهريب سجناء محكومين بالإعدام. كما كشفت إدارة سجن الناصرية عن محاولة تهريب سجناء بعضهم محكوم بالإعدام، باستخدام كتب إفراج مزورة.