في ما يلي النقاط الرئيسية في القرار رقم 2042 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي السبت ويسمح بنشر مراقبين لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
ويتكوّن القرار من تسعة بنود، من أهمّها: دعوة الحكومة السورية إلى السهر على ضمان عمل البعثة بشكل فعال عبر ضمان حريته في التنقل والسماح بالاتصالات بدون عراقيل. ويطلب القرار أن تضمن الأطراف سلامة فريق المراقبة، ويؤكد أن المسؤولية الأساسية في هذا الصدد تقع أولا على عاتق السلطات السورية.
الجانب الأمني من خطة أنان.. إن المجلس:
1. يؤكد مجددا التزامه الكامل بالدعوة الى التطبيق العاجل والشامل والفوري لجميع العناصر الواردة في الاقتراح من ست نقاط «الذي تقدم به موفد الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان» ويطلب تطبيق كل جوانبه بحرفيتها وبشكل عاجل.
2. يطلب من الحكومة السورية أن تنفذ بشكل واضح وكامل التزاماتها المتفق عليها ويدعو الى:
أ) وقف تحريك القوات باتجاه المراكز السكنية.
ب) الكف عن استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز.
ج) بدء سحب التجمعات العسكرية من داخل المراكز السكنية ومن حولها.
3. يؤكد الأهمية التي يوليها أنان لسحب كل القوات الحكومية السورية والأسلحة الثقيلة من المناطق السكنية التي توجد فيها، الى ثكناتها من أجل تسهيل التوصل الى وقف مستدام للعنف.
4. يدعو كل الأطراف في سوريا بما فيها المعارضة الى وقف العنف المسلح بكل أشكاله فوراً.
إرسال المراقبين.. إن المجلس:
5. ينوي، شرط أن توقف كل الأطراف بشكل مستدام العنف المسلح، أن ينشأ فورا بعد مشاورات بين الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون والحكومة السورية، بعثة للأمم المتحدة تكلف رصد وقف العنف المسلح بكافة أشكاله من قبل جميع الأطراف وكل النقاط ذات الصلة في خطة أنان.
6. يقرر السماح بتشكيل فريق مراقبة يصل الى 30 مراقبا عسكريا غير مسلحين سيؤمنون الارتباط مع كل الاطراف ويبدأون مراقبة التقدم الحاصل على طريق وقف العنف المسلح، ريثما يتم نشر البعثة الكاملة، ويطلب من الحكومة السورية وكل الأطراف الأخرى التأكد من أن الفريق قادر على القيام بمهامه.
ضمانات أمنية للمراقبين.. إن المجلس:
7. يدعو الحكومة السورية إلى السهر على ضمان عمل البعثة بشكل فعال وخصوصا الفريق التحضيري عبر ضمان حريته في التنقل والسماح بالاتصالات بدون عراقيل، وذلك عبر تسهيل نشر المراقبين بسرعة وبلا عراقيل لهم ولقدراتهم والسماح لهم بإجراء اتصالاتهم بدون عراقيل وضمان وصولهم الى الأفراد.
8. يطلب أن تضمن الأطراف سلامة فريق المراقبة، ويؤكد أن المسؤولية الاساسية في هذا الصدد تقع أولاً على عاتق السلطات السورية.
متابعة تطبيق القرار.. إن المجلس:
9. يعبر عن نيته تقييم التقدم في تطبيق القرار والتفكير في إجراءات جديدة إذا لزم الأمر.